بیگی: شورای هماهنگی سران قوا پاسخگو نیست
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۵۲۴۶
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی، در رابطه با مصوبه مولدسازی شورای هماهنگی سران قوا، گفت: بحث مولدسازی که قرار است از طریق آن بخشی از هزینههای دولت از طریق واگذاری اموال دولتی تامین شود چندسالی میشود که با عنوان فروش اموال دولت در بودجه میآید اما اکنون وارد فاز متفاوتی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه به تجربه خصوصیسازیها اشاره و خاطرنشان کرد: ما باید در این رابطه به اتفاقاتی که در گذشته در روند خصوصیسازیها رقم خورد و تجاربی که کسب شد، توجه داشته باشیم، وقتی در تجربه واگذاریها و خصوصیسازیها با وجود قوانین و مقررات و با آن همه هیات و کمیسیون و شرایط دیگر آن نتایج رقم خورد و شکستها و تلخکامیهایی داشتیم که تجربه آن در مقابل چشم جامعه موجود است، بعید نیست که در اینجا شاهد اتفاق مشابه و حتی بدتری باشیم.
چرا قوه قضائیه با فروش خودرو در بورس مخالفت میکند؟وی افزود: در این مصوبه شرایطی وجود دارد که میتواند زمینهساز تکرار اشتباهات در روند خصوصیسازیها باشد و چه بسا شرایطی که در در این مصوبه آمده حتی پیامدهای شومی درپی داشته باشد.
نماینده مردم تبریز در پاسخ به این سوال که «این شورا در شرایط جنگ اقتصادی سال ۹۷ تشکیل شد، یکی از مهمترین و پرحاشیهترین مصوباتش هم گرانی بنزین در آبان ۹۸ بود، با گذشت نزدیک به ۵ سال چقدر لازم است فعالیت این شورا ادامه پیدا کند؟»، اظهار داشت: این شورا براساس اختیارات منبعث از اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشکیل شده است اما مساله مهمتر درباره این شورا این است که باید مسئولیت بپذیرد کمااینکه در مورد حادثه بنزین نه رئیس قوه مقننه وقت مسئولیت پذیرفت، نه رئیس قوه قضاییه و نه رئیس قوه مجریه که اصلا گفت من بعد از اجرا متوجه شدم.
وی خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر این است که مجلس به عنوان یک قوه نظارتی باید بتواند نظارت داشته باشد که عملا با این ترتیب که وجود دارد نهتنها مجلس بلکه قوه قضائیه هم نمیتواند نظارت داشته باشد؛ اینها در واقع حکایت از فرجام خوبی نخواهد داشت.
علیرضابیگی در واکنش به این مساله که «مصوبات مجلس در دو نهاد بررسی میشود اما این شورا با هیچ نظارتی مواجه نیست و این امر باعث شده دولتها موضوعاتی که میدانند در مجلس با سختی مواجه میشود را به این شورا ببرند»، گفت: بله، مصوبات مجلس برای اینکه در چارچوب اسلام و قانون اساسی باشد از سوی شورای نگهبان و برای اینکه خلاف سیاستهای کلی نظام نباشد از سوی هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستها بررسی میشود اما این شورا هرچه لازم بداند را تصویب میکند و بعدا پاسخگو هم نیست. مانند تبعاتی که مثلا طرح گرانی بنزین داشت و هیچ قوهای هم مسئولیتش را به گردن نگرفت.
نماینده مردم تبریز درخصوص احتمال بروز تخلف و اشتباهات در روند اجرای مصوبه مولدسازی، عنوان کرد: اینکه در ابتدا گفتم میتواند پیامدهای شومی داشته باشد به همین علت بود، در این مصوبه اصلا کسی نمیتواند مطالبهای داشته باشد یعنی از قبل دارند پیشبینی میکنند که قوانین مغایری که در این رابطه وجود داشته ملغی تلقی میشود، اعضای هیات و مجریان مصون از تعقیب خواهند بود و مصوبات هم محرمانه است. معنی این مصوبه معلوم است که چه اتفاقی خواهد افتاد.
انتهای پیام/
کد خبر: 1169383 برچسبها سران قوامنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: سران قوا خصوصی سازی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۵۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری لغو مصوبه «افزایش سن بازنشستگی» در مجلس آینده
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی بهترین راه برای حمایت از کارگران را اصلاح «قانون کار» دانست و گفت: پیگیر لغو مصوبه «افزایش سن بازنشستگی» در مجلس آینده هستیم، امیدواریم این مصوبه در مجلس دوازدهم به حالت قبل بازگردانده شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، محمدصالح جوکار در جمع نمایندگان کارگران استان گفت: جامعه کارگران زحمتکش و شریف، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند که باید در راستای رفع مشکلات آنها گامهای اساسی برداشت.
وی یکی از مشکلات کارگران را نبود امنیت شغلی بیان کرد و افزود: اینکه کارگری در یک مجموعه با مدت قراردادی معین مشغول به کار شود و امنیت شغلی نداشته باشد، بدون شک در زندگی و کار او مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.
نماینده یزد، اشکذر و زارچ با تأکید بر اینکه حل مشکلات کارگران در سایه تفاهم و تعامل مسئولان کشور در بخشهای مختلف، مرتفع خواهد شد، تصریح کرد: چند مورد از قوانین کار، مانند امنیت شغلی و قرارداد معین کار، نیازمند اصلاح است، زیرا با ایجاد امنیت شغلی برای کارگر، شاهد افزایش بهرهوری و تولید خواهیم بود و موجب اطمینانبخشی کارفرمایان از تولید نیز خواهد شد.
وی بهترین راه برای حمایت از کارگران را اصلاح قانون کار عنوان کرد و اظهار کرد: اگر این قانون به درستی عملیاتی شده بود، رهبر معظم انقلاب اسلامی نباید نسبت به امنیت شغلی کارگران دغدغه داشته باشند.
جوکار بر لزوم تبدیل قراردادهای موقت به دائمی برای ایجاد امنیت شغلی کارگران تأکید کرد و افزود: طرح افزایش سن بازنشستگی نیز با وجود مخالفت برخی از نمایندگان به تصویب رسید و امید است در مجلس دوازدهم با ارائه طرح، و تصویب مجلس آن به حالت قبل بازگردانده شود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بهترین راه مطالبه حق و حقوق کارگران را برگزاری جلسات رؤسای تشکلهای کارگری با مسئولان استان خواند و خاطرنشان ساخت: همانگونه که نمایندگان مردم، پیگیر مشکلات مردم هستند، رؤسای تشکلهای کارگری نیز، چون با کسب آرای کارگران منصوب شده اند، باید پیگیر مطالبات این قشر باشند.
وی با تأکید بر اینکه مشکلات کارگران با شعار حل نمیشود، گفت: نشستها و جلسات باید در راستای ارائه راهکارها برای حل مشکلات کارگران باشد، بنابراین با شعاری صحبت کردن، نمیتوان این مسائل را حل کرد، بلکه تلاش باید در جهت رفع این مشکلات باشد.
کد خبر 749548